"التخطيط" ترصد إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن تقارير المؤسسات الدولية التي تعكس الوضع الحالي للاقتصاد المصري تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. ولفتت

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن تقارير المؤسسات الدولية التي تعكس الوضع الحالي للاقتصاد المصري تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

ولفتت الوزيرة إلى ما أشارت إليه بعض المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أن مع مرور عام على التعايش مع جائحة كورونا وبرغم التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد المصري واقتصاد العالم ككل إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة منحت الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الآثار السلبية والحد من تداعيات تلك الأزمة، والاستمرار في صدارة معدلات النمو بالمنطقة.

جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، يرصد إشادة تقارير المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع انتهاء عام 2020 وحلول العام الجديد 2021.

وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة في معدل النمو الاقتصادي، وأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحقق نموا اقتصاديا خلال عام 2020، وهذا ما أكدته وكالة "بلومبرج" فضلا عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصاديات تحقيقا للنمو في العالم.

وفي ما يتعلق بأداء الجنيه المصري، لفت التقرير إلى أن وكالة "فيتش" صنفت الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء في عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.

ووفقا للتقرير، أكد صندوق النقد الدولي تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020، كما أشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عن "B" مع توقعاتها لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى تثبيت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عن "B2" مع نظرة مستقبيلة مستقرة، وتثبيت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبيلة مستقرة، وأكدت وكالة فيتش أن الاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن الدولة المصرية منذ أزمة كورونا اتخذت العديد من القرارات التي ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء لتعكس مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه في كل مجالات ومناحي الحياة اليومية المختلفة، بما في ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها.

كما أكدت التقارير الدولية أن اقتصاد مصر من أقوى 10 اقتصاديات في العالم في عام 2020، وأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% وهو ما يعد بمثابة شهادة ثقة في مصر.